عنقودية الفساد في الوزارات الإيرادية !

يمنات
وزارة النفط من الوزارات الايرادية و التي شهدت خلال السنوات العشرين السابقة فسادا واسعا كانت سمته هيمنة مجموعة من الاشخاص على مشاريعها و حصولهم على عمولات من منفذيها حتى اصبحت ملفاتها مستعصية على الجهات الرقابية. فعن طريق لجان التشغيل يتم التلاعب بالمناقصات و المشتروات و الخدمات في القطاع. و عن طريق لجان اخرى يتم اقرار رواتب مبالغ فيها جدا للأجانب و في الحقيقة لا يتم تسليمهم الا نصفها او ربعها او صرفيات تفوح منها روائح الفساد عن طرق تكرار الاسماء في كل كشف او مبررات الصرف و للأسماء نفسها.
اضافة لذلك فقد كان الجميع يمارس خلال السنوات السابقة ضغوطا كبيرة على البنوك اليمنية لعدم منح الشركات الوطنية و ليست الاسرية اية اعتمادات مالية تحتاجها للحصول على مشاريع القطاع النفطي المتهاوي الامر الذي اعاق دورها في التنقيب او اعادة بنائه. حتى المشتروات المعفية من الضرائب يتم استيراد اكثر من احتياج الشركات بإضعاف مضاعفة و تدخل باسم الشركات العاملة و يتم بيعها في الاسواق اليمنية و من ذلك مثلا المواد الغذائية في السوبر ماركات الكبيرة و المشهورة, و المضحك ان مالكي هذه السوبر ماركات يملكون شركات خدمات نفطية ايضا. حتى المنح الدراسية و المدعومة يتم مصادرتها!
ففي وزارة النفط لدينا الديوان العام و هو المشرف على وحدات الوزارة لكنه الاضعف من ناحية الدخل و هيئة استكشاف و انتاج النفط. و الثانية هي صاحبة السلطة المباشرة على القطاع النفطي و فيها معظم الموظفين من مهندسين و هي من تمنح الامتيازات و تضع شروط الاتفاقيات و الامتيازات, لاسيما و ان الامتياز هو منح شركة ما محلية او دولية حق الاستكشاف و الانتاج من قطاع ما و يحدد نسبة تقاسم الارباح بعد استقطاع كلفة الانتاج. و في هذا المفصل مكامن الفساد ان ارادوا ان يحاربوا الفساد كما سبق و ان ذكرت. لذلك يدير القطاع لجنة التشغيل و هي السلطة الفعلية على القطاع لان بيدها ميزانية التشغيل التي تخصم من الارباح كنفط كلفة.
اما المؤسسة العامة للنفط و الغار و التي تتبع الديوان فهي مؤسسة قابضة للشركات الحكومية المنتجة مثل شركة الاستثمارات النفطية و شركة صافر و مصافي عدن و مصافي مارب و شركة الملح و تتبعها الادارة العامة لتسويق النفط الخام و كانت هذه الادارة تدار لسنوات من الرئيس السابق شخصيا رغم تبعيتها للوزارة ثم للمؤسسة شكليا حتى عام 2011 . و حسب علمي انها لازلت تتبع الرئاسة فعلياً و لازال يباع النفط الخام فقط لمجموعة مقربين رغم المزايدات الشكلية و ثورة التغيير و لم يختلف عن سابق العهد عندما كان يباع لأشخاص محدودين مثل (..) اذا لم يخني فهمي لها. و هنا يتم التلاعب بالأسعار من خلال تواريخ العقود و هذا مفصل اخر للفساد.
و لا ننسى هيئة استكشاف و انتاج المعادن و المساحة الجيولوجية و التي تعطي الامتيازات لاستكشاف و انتاج المعادن بما فيها الرخام و المحاجر و هو النشاط الابرز و التي يجب ان تخضع للمسائلة. و لا اريد ان اعرج هنا على قطاعات الخدمات و الامن و التأمين فيها. فهذه مختصرات بسيطة لوزارة النفط و التي هي اهم مكامن الفساد بالنسبة لنا المراقبون من خارجها.
و ازاء ذلك فقد سقطت وزارة النفط في براثين فساد مازال ينخر اجهزتها و مؤسساتها المختلفة الامر الذي ادى الى تراجع القطاع النفطي و تخلفه و تعطيل عمليات التوسع و اعادة بنائه التي نحن احوج ما نكون اليها حاليا.
و من هنا فأننا ننتظر الان الكثير من رئيس الحكومة و وزير النفط الجديد في انقاذ القطاع النفطي من الخراب الذي يضربه و عدم التأخر في هيكلته لوقف النزيف المالي لجهاز ايرادي في الدولة, و نأمل منهم انجازا وطنيا يسجل لهم في اعادة الوزارة الى مهماتها المناطة بها من حيث التوسع او التسيير الموجود على احسن وجه, باعتبار ان هذه المهمة تشكل مسؤولية وطنية ملحة عليهم التصدي لها و أنجازها على أتم وجه.
الباقي يتبع…(1)!!!!!
من حائط الكاتب على الفيس بوك